فایل ورد بررسي كمي جايگاه صنعت نساجي در اقتصاد ملي و محاسبه توان اشتغال زايي بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي كمي جايگاه صنعت نساجي در اقتصاد ملي و محاسبه توان اشتغال زايي بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي كمي جايگاه صنعت نساجي در اقتصاد ملي و محاسبه توان اشتغال زايي بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي كمي جايگاه صنعت نساجي در اقتصاد ملي و محاسبه توان اشتغال زايي بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي كمي جايگاه صنعت نساجي در اقتصاد ملي و محاسبه توان اشتغال زايي بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي

تعداد صفحات :46

به منظور تامین نیازهای آماری منسجم و یکپارچه نگرشهای جدید توسعه اقتصادی دهه 1970 به بعد و همچنین رفع نارساییهای نظام حسابداری کلان و بخشی موجود، طیف وسیعی از الگوهای میانه توسط پژوهشگران طراحی و در قلمرو تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها در موازات ساختار تولید و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت در قالب نظام حسابداری اقتصادی و اجتماعی از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار می آیند. بر اساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی بایستی با جمع اقلام خروجی هر حساب برابر باشد. برابری فعالیتهای تولیدی اقلام ورودی و خروجی فعالیتهای تولیدی توسط جدول داده- ستانده متعارف امکان پذیر می گردد. در حالی که نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، بنابر ماهیت خود عملاً نمی توانند چنین برابری را در جمع اقلام ورودی (درآمد) و جمع اقلام خروجی (هزینه) خانوارها تضمین نمایند. تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها در موازات ساختار تولید تحت فروض خاصی امکان پذیر می گردد. به کارگیری فروض مذکور محدودیتهایی را در بررسی کمی توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی فراهم می کند. علت آن نادیده گرفتن درآمد مختلط نیروی کار شاغلین بدون مزد و حقوق بگیر لحاظ شده در مازاد عملیاتی بخشهای مختلف اقتصاد است. چگونگی محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغال زایی صنعت نساجی و مقایسه آن با توان اشتغال زایی سایر بخشهای اقتصادی در قالب الگوهای جدول داده- ستانده متعارف و نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و تعیین جایگاه توان اشتغال زایی صنعت نساجی در اقتصاد ملی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. نتایج حاصله نشان می دهند که در مقایسه با پژوهشهای پیشین، با تفکیک بیشتر بخشهای اقتصادی، به ویژه صنعت، رتبه بندی توان اشتغال زایی بخشها نیز تغییر می یابد و در این مورد از بین 23 بخش اقتصاد، بخشهای نساجی و پوشاک بیشترین توان اشتغال زایی را در سال 1378 به خود اختصاص داده اند. محاسبه درآمد مختلط و ادغام آن در جبران خدمات نه فقط منجر به افزایش توان اشتغال زایی بخشها می گردد، بلکه همچنین تصویر واقع بینانه تری از چگونگی وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف اقتصاد به دست می دهد که می تواند در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. در این مورد نیز توان اشتغال زایی بخشهای نساجی و پوشاک بیشتر از توان اشتغال زایی سایر بخشهای اقتصادی است و این خود بیانگر این واقعیت است که صنعت نساجی هنوز هم دارای فرصتهایی در زمینه توان اشتغال زایی می باشد.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر